۱۳۹۷ مرداد ۲۰, شنبه

لایه‌های هفت‌گانه سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی

سؤال مهم این روزها این است که آیا موج جدید اعتراضات ضدحکومتی فروکش کرده است. حکومت می‌گوید کنترل و مدیریت و جمع کردن اعتراضات، مخالفان می‌گویند سرکوب. سومین رویارویی حکومت ایران با مردم معترض در خیابان‌ها ظرف یک دهه اخیر.
نخست در سال ۸۸ و جنبش سبز، دوم در اعتراضات دی ماه ۹۶ و حالا در اعتراضات پس از افزایش قیمت دلار و سکه و مایحتاج عمومی و از جمله در شهرهای شیراز، کرج و اصفهان و مناطقی از تهران. اعتراضات ۸۸ و ۹۶ از نگاه حکومت کنترل و مدیریت شد و از نگاه مخالفان سرکوب.
سرنوشت اعتراضات ۹۷ هم هنوز نامعلوم است. اما این کنترل و مدیریت یا سرکوب را چه کسانی یا چه نهادهایی انجام می‌دهند؟
شواهد و مستندات دست‌کم پنج تجربه بزرگ و جدی ورود نیروهای طرفدار حکومت به خیابان‌ها برای کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات ضدحکومتی در ۱۸ تیر ۷۸، ۱۸ تیر ۸۲، جنبش سبز ۸۸، اعتراضات دی ۹۶ و اعتراضات کنونی نشان می‌دهد که نیروهایی که اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در ایران را کنترل و مدیریت یا سرکوب می‌کنند به یک ساختار و سازمان چند بعدی و چند لایه تعلق دارند که در پی هر یک از این تجارب گسترده‌تر، پیچیده‌تر و مجهزتر شده است.
ساختار و سازمانی که در جمهوری اسلامی مسئول مقابله با اعتراضات است، فقط پلیس و نیروی انتظامی نیست و شامل بخش‌های مختلف شبه‌نظامی، نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه‌ای و تبلیغاتی وحتی مالی است و مخالفان حکومت آن را یک سازمان سرکوب چند لایه و چند بعدی می‌دانند.
لایه اول: بخش اطلاعاتی
گام اول در تمامی نهادهای کنترل و مدیریت یا سازمان‌های سرکوب اعتراضات در همه جای جهان، اطلاعات است. همه حکومت‌ها درباره مخالفان بالقوه و بالفعل خود اطلاعات جمع می‌کنند، جمهوری اسلامی هم.
نگاهی به پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده درجمهوری اسلامی از جمله در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که نهادهای اطلاعاتی مختلفی به طور مداوم در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره منتقدان و مخالفان حکومت هستند و در مواقعی که لازم تشخیص می‌دهند حتی قبل از هر اعتراضی در خیابان‌ها به بازداشت معترضان و منتقدان و مخالفان می‌پردازند.
در جمهوری اسلامی رسماً وجود ۱۶ نهاد اطلاعاتی پذیرفته و اعلام شده، اما همه آنها در بازداشت منتقدان و معترضان نقش و وزن یکسانی ندارند.
فعال‌ترین نقش اطلاعاتی در این سال‌ها بر عهده چهار نهاد اطلاعاتی بوده است. وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و اطلاعات سپاه. میزان فعال بودن هر یک از این نهادهای اطلاعاتی تابعی از معادلات مختلفی مانند ترکیب و گرایشات قدرت در درون حکومت و میزان همسو بودن دولت با نهادهایی مانند رهبری و سپاه است.
وزارت اطلاعات از زمانی که در سال ۶۳ تأسیس شده تقریباً در تمامی دوران حیات خود نقشی اصلی و محوری در بازداشت منتقدان و مخالفان حکومت داشته است اما هنگامی که دولتی بر سرکار بوده که با رهبر یا سپاه پاسداران زاویه و اختلاف داشته، نقش وزارت اطلاعات به نفع نهادهای اطلاعاتی دیگری مانند اطلاعات سپاه (به عنوان مثال در دوره ریاست جمهوری روحانی) یا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه (در دوره ریاست جمهوری خاتمی) کم‌رنگ شده است.
سازمان اطلاعات سپاه که در سال‌های اخیر پرتحرک‌ترین و روبه‌رشدترین نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، از سال ۸۷ و با تبدیل معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات تشکیل شد و پس از تشکیل و تحت ریاست حسین طائب، کیفیت و کمیت برخورد حکومت با منتقدان و مخالفان را متحول و دچار تغییرات اساسی کرده است.
سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با معترضان و منتقدان نشان داده، در بازداشت چهره‌های سیاسی و حزبی و فعالان جنبش سبز در سال ۸۸ و پس از ۸۸، از جمله در ماه‌های اخیر در بازداشت فعالان محیط زیستی به گونه‌ای عمل کرده که حتی وزارت اطلاعات را نیز علیرغم اختیارات قانونی نادیده گرفته و به حاشیه رانده است. نمونه آنکه در بازداشت فعالان محیط زیستی علیرغم نظر تخصصی وزارت اطلاعات مبنی بر جاسوس نبودن بازداشت‌شدگان، اطلاعات سپاه از آزاد کردن آنها خودداری کرده است.
حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات ناجا دو نهاد اطلاعاتی دیگر که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نقش فعال‌تری در برخورد با منتقدان حکومت داشتند، در سال‌های اخیر و با وجود تحرک بالای اطلاعات سپاه کم‌تحرک‌تر نشان داده‌اند.​




هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.