۱۳۹۷ مرداد ۲۰, شنبه

بازداشت یک شهروند ارمنی به جرم مشارکت در اعتراضات مردمی


امین همیلى یک شهروند ارمنی به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شد.موج اعتراضات اخیر در کشور به شدت فراگیر شده است.
به نقل از رادیو فرهنگ گوتنبرگ،درپی اعتراض شهروندان ایرانی در روزهای اخیر به وضعیت بد اقتصادی و عدم کفایت دولت در عمل به وعده های خود و همینطور پیگیری مطالبات قانونی شهروندان، امین همیلی شهروند ۳۳ ساله ارمنی، ۱۴ مرداد ماه ۹۷ به جرم شرکت در تجمعات اعتراضی در شهر قم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
گفتنی است وی که پیش از این به دلیل نوشتن مطالبی منتقدانه در صفحات مجازی در جهت اعتراض به معضلات اجتماعی در ایران بازداشت شده بود، در اعتراضات شهر قم بازداشت شده و خانواده و دوستان وی همچنان از او بی اطلاع هستند.


بازداشت نادر افشاری، فعال مدنی در کرج

گزارش‌ها از کرج حاکی از بازداشت نادر افشاری، فعال مدنی،‌ در روزهای اخیر است. آقای افشاری پیش از این در زمستان سال گذشته بازداشت و به قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. مریم سبزپرور، مادر نادر افشاری،‌ در این باره به پرسش‌های رادیوفردا پاسخ داده است.


نامه نوکیش مسیحی “ناصر نورد گُل تپه” از داخل زندان خطاب به وزارت اطلاعات

ناصر نورد گُل تپه در این نامه خود آورده است :«آیا حضور چندین خواهر و برادر مسیحی در منزلی و خواندن سرود، انجیل و پرستش خدا، اقدام علیه امنیت کشور است؟»نوکیش مسیحی «ناصر نورد گل تپه» در سالروز تولد خود در بند هشت زندان اوین در مورد وضعیتی که در آن به سر می برد، دست به قلم شده و با نگارش نامه ای و طرح چند پرسش از مقام‎های اطلاعاتی، از خداوند برایشان برکت و آرامش طلب کرده است.
این زندانی عقیدتی پرسیده “وزارت اطلاعات چگونه یک مسیحی متعهد ایرانی را که پدران و اجدادش در این سرزمین زندگی کرده‌اند و خدمتگزار خدایی است که او را برای خدمت صلح و آشتی دعوت کرده، متهم به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق راه‌اندازی و برپایی کلیساهای خانگی»کرده؟ آیا حضور چندین خواهر و برادر مسیحی در منزلی، و خواندن سرود، انجیل و پرستش خدا اقدام علیه امنیت کشور است؟
آیا ده سال محکومیت زندان برای برپایی کلیساهای خانگی که اماکن مقدس خداست برای حمد و ستایش او نقض روشن حقوق انسانی و مدنی و بی‌عدالتی محض نیست؟”
این نوکیش مسیحی در ادامه نامه می‌نویسد “برای همه از ریاست زندان تا قاضیان و وکلای این جریان و هم بندی‌هایم، بر همه و همه آشکار شده است که من به خاطر عیسی مسیح زندانی هستم و این به بشارت و پیشرفت بیشتر انجیل خداوند خواهد انجامید. بنابراین، نخست برای همه کسانی که موجب آزار و جفا و زندانی شدن من می‌باشند برکت خواسته و امید آن را دارم که روزی کلام حقیقت که قادر است همه را بنا کند، تقویتشان کرده و آنها را نجات بخشد. در ثانی از اینکه شایسته شمرده شده‌ام تا برای ایمان و شهادت عیسی مسیح در اینجا باشم خداوند را با کمال شادی و آرامش شکر می‌گویم و بر آن قادر مطلق توکل می‌کنم که مردگان را زنده می‌کند و مشتاقانه در انتظار آمدنش می‌باشم که می‌تواند مرا تا به آخر استوار نگه دارد.”
نوکیش مسیحی «ناصر نورد گل تپه» چهارم تیرماه ۱۳۹۵ به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در یک جلسه خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف»، «‌یوسف فرهادوف» و «بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی «کلمه حیات» در باکو بودند. هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در زندان انفرادی بازجویی شدند و دادگاه برای آن‌ها به اتهام «اجتماع و تبانی از طریق فعالیت‌های تبشیری» حکم ۱۰ سال حبس تعزیری صادر کرد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده دوم خرداد دوم خرداد ۱۳۹۶ ناصر را به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم نمود.
سه مسیحی اهل جمهوری آذربایجان پس از گذشت چهار ماه زندان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان موقت از زندان آزاد شدند و سه شهروند آذربایجان قید وثیقه را زدند و پس از آزادی به آذربایجان بازگشتند اما نوکیش مسیحی ناصر نورد گل تپه در زندان ماند.

 

صدور حکم زندان برای “پیام خرامان” دیگرنوکیش مسیحی در بوشهر

وی در این باره می گوید:”از بازجویی‎ها پیدا بود آن‎ها به دنبال آن بودند تا متهم به ارتباط با خارج از کشور به خصوص آمریکا، انگلیس و اسراییل اعتراف کند.
 نوکیش مسیحی «پیام خرامان» به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع مسیحیت صهیونیستی از طریق راه‎اندازی محفل‎های خانگی، بشارت و دعوت افراد به مسیحیت و گرایش به سرزمین مسیحیت به یک سال حبس تعزیزی محکوم شده است.
این نوکیش مسیحی در بین ۱۲ شهروندی بود که در (۱۸ فروردین سال ۱۳۹۴) در بوشهر بازداشت شدند.
این ۱۲ تن با اتهامات مشابه و رسیدگی به پرونده آن‌ها تا اوایل اردیبهشت سال ۱۳۹۷ ادامه داشت و در این فاصله به قید وثیقه آزاد شدند.
طی حکمی که دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر به ریاست قاضی “عباس عسگری” صادر شده “پیام خرامان” و ۱۱ نفر دیگر از جمله «شاپور جوزی» و همسرش «پرستو ظریف طاش» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند و حکم ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ به آنان ابلاغ شده است.
«۱۸ فروردین سال ۹۴ حدود ساعت ۸ الی ۸:۳۰ صبح سه مامور امنیتی لباس شخصی به درب منزل مراجعه کردند و با ارائه حکم وارد منزل شدند و حدود ۲ ساعت نقطه به نقطه خانه را زیر و رو کردند و پس از تفتیش از تلفن همراه تا کیس کامپیوتر و فلش‌ها و سی دی‎ها گرفته تا کتاب و جزوات و حتی آلبوم خصوصی و دفتر حساب و کتاب مغازه را با خود بردند و من را هم به اداره اطلاعات بوشهر حوالی خیابان بیسیم بردند، از همان ساعات اولیه ورود به زندان بازجویی از من را آغاز کردند و تا غروب همانروز ادامه داشت.»
یکی از عبارات مطرح شده در حکم این ۱۲ نوکیش مسیحی «گرایش به سرزمین مسیحیت» است که کمتر سابقه دارد. “پیام خرامان” در این باره می‎گوید: “از بازجویی‎ها پیدا بود آن‎ها به دنبال آن بودند تا متهم به ارتباط با خارج از کشور به خصوص آمریکا، انگلیس و اسراییل اعتراف کند و این عبارت نیز از همین جا نشات گرفته است.
پیام در ادامه افزود: «فشار و اذیت و آزار نیروهای امنیتی به من از اوایل سال ۱۳۹۱ شروع شد و اداره اماکن بوشهر بارها احضارم کرد و در مورد تبلیغ مسیحیت و ارتباطم با بیرون از کشور بازجویی می‎شدم و همیشه تاکید می‌کردم من خودم  به مسیحیت ایمان دارم و مسیحیت را تبلیغ نمی‎کنم.‎ چون در بوشهر مغازه بوتیک داشتم، تعدادی از خانواده‎های افسران اداره اماکن بنده را می‎شناختند و خبر دادند که پرونده‎ام سنگین شده و اداره اطلاعات آن را دست گرفته است، اما گمان می‎کردم فقط برای تهدید است اما متاسفانه یکی دو سال بعد موضوع جدی شد.»
“منصور برجی”، مدیر سازمان ماده۱۸ اتهامات انتسابی به این نوکیشان مسیحی و روند رسیدگی قضایی به پرونده آنها را «مصداق تفتیش عقیده و نقض صریح آزادی دین و عقیده» دانسته و افزود: «نهادهای امنیتی با پیروی از یک سیاست ناکارمد در سال‌های گذشته ضمن اعمال فشارهای غیرقانونی و طرح اتهامات واهی از طریق دادگاه‌های انقلاب، در پوششی به ظاهر قانونی سعی در حذف مسیحیت فارسی زبان داشته‌اند.»
در شرایطی که فساد، دزدی و اختلاس مسئولان رده بالای حکومتی و بستگان آن‎ها بزرگ‌ترین معضل کشور است و به دستگاه‎های قضایی که خود آلوده به فساد از توان برخورد با آن‎ها را ندارد، اذیت و آزار اقلیت‎های دینی به خصوص مسیحیان برای دستگاه‎های امنیتی جمهوری اسلامی رسالت شده است. بسیاری از ایرانی‌های مسیحی در دو دهه‎ گذشته ترجیح داده‎اند خانه و کاشانه خود را رها کنند و از ایران خارج شوند تا گرفتار امنیتی‎ها و قضایی‌ها نشوند.



صدور حکم زندان برای ۱۲ نوکیش مسیحی در بوشهر

بر پایه گزارش منابع سازمان «ماده ۱۸»، دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر ۱۲ تن از مسیحیان این شهر را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. اتهام این ۱۲ نفر، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع مسیحیان» اعلام شده است. منصور برجی، مدیر سازمان ماده ۱۸ در لندن، در باره این حکم می‌گوید.

عبدالفتاح سلطانی




لایه‌های هفت‌گانه سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی

سؤال مهم این روزها این است که آیا موج جدید اعتراضات ضدحکومتی فروکش کرده است. حکومت می‌گوید کنترل و مدیریت و جمع کردن اعتراضات، مخالفان می‌گویند سرکوب. سومین رویارویی حکومت ایران با مردم معترض در خیابان‌ها ظرف یک دهه اخیر.
نخست در سال ۸۸ و جنبش سبز، دوم در اعتراضات دی ماه ۹۶ و حالا در اعتراضات پس از افزایش قیمت دلار و سکه و مایحتاج عمومی و از جمله در شهرهای شیراز، کرج و اصفهان و مناطقی از تهران. اعتراضات ۸۸ و ۹۶ از نگاه حکومت کنترل و مدیریت شد و از نگاه مخالفان سرکوب.
سرنوشت اعتراضات ۹۷ هم هنوز نامعلوم است. اما این کنترل و مدیریت یا سرکوب را چه کسانی یا چه نهادهایی انجام می‌دهند؟
شواهد و مستندات دست‌کم پنج تجربه بزرگ و جدی ورود نیروهای طرفدار حکومت به خیابان‌ها برای کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات ضدحکومتی در ۱۸ تیر ۷۸، ۱۸ تیر ۸۲، جنبش سبز ۸۸، اعتراضات دی ۹۶ و اعتراضات کنونی نشان می‌دهد که نیروهایی که اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در ایران را کنترل و مدیریت یا سرکوب می‌کنند به یک ساختار و سازمان چند بعدی و چند لایه تعلق دارند که در پی هر یک از این تجارب گسترده‌تر، پیچیده‌تر و مجهزتر شده است.
ساختار و سازمانی که در جمهوری اسلامی مسئول مقابله با اعتراضات است، فقط پلیس و نیروی انتظامی نیست و شامل بخش‌های مختلف شبه‌نظامی، نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه‌ای و تبلیغاتی وحتی مالی است و مخالفان حکومت آن را یک سازمان سرکوب چند لایه و چند بعدی می‌دانند.
لایه اول: بخش اطلاعاتی
گام اول در تمامی نهادهای کنترل و مدیریت یا سازمان‌های سرکوب اعتراضات در همه جای جهان، اطلاعات است. همه حکومت‌ها درباره مخالفان بالقوه و بالفعل خود اطلاعات جمع می‌کنند، جمهوری اسلامی هم.
نگاهی به پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده درجمهوری اسلامی از جمله در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که نهادهای اطلاعاتی مختلفی به طور مداوم در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره منتقدان و مخالفان حکومت هستند و در مواقعی که لازم تشخیص می‌دهند حتی قبل از هر اعتراضی در خیابان‌ها به بازداشت معترضان و منتقدان و مخالفان می‌پردازند.
در جمهوری اسلامی رسماً وجود ۱۶ نهاد اطلاعاتی پذیرفته و اعلام شده، اما همه آنها در بازداشت منتقدان و معترضان نقش و وزن یکسانی ندارند.
فعال‌ترین نقش اطلاعاتی در این سال‌ها بر عهده چهار نهاد اطلاعاتی بوده است. وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و اطلاعات سپاه. میزان فعال بودن هر یک از این نهادهای اطلاعاتی تابعی از معادلات مختلفی مانند ترکیب و گرایشات قدرت در درون حکومت و میزان همسو بودن دولت با نهادهایی مانند رهبری و سپاه است.
وزارت اطلاعات از زمانی که در سال ۶۳ تأسیس شده تقریباً در تمامی دوران حیات خود نقشی اصلی و محوری در بازداشت منتقدان و مخالفان حکومت داشته است اما هنگامی که دولتی بر سرکار بوده که با رهبر یا سپاه پاسداران زاویه و اختلاف داشته، نقش وزارت اطلاعات به نفع نهادهای اطلاعاتی دیگری مانند اطلاعات سپاه (به عنوان مثال در دوره ریاست جمهوری روحانی) یا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه (در دوره ریاست جمهوری خاتمی) کم‌رنگ شده است.
سازمان اطلاعات سپاه که در سال‌های اخیر پرتحرک‌ترین و روبه‌رشدترین نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، از سال ۸۷ و با تبدیل معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات تشکیل شد و پس از تشکیل و تحت ریاست حسین طائب، کیفیت و کمیت برخورد حکومت با منتقدان و مخالفان را متحول و دچار تغییرات اساسی کرده است.
سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با معترضان و منتقدان نشان داده، در بازداشت چهره‌های سیاسی و حزبی و فعالان جنبش سبز در سال ۸۸ و پس از ۸۸، از جمله در ماه‌های اخیر در بازداشت فعالان محیط زیستی به گونه‌ای عمل کرده که حتی وزارت اطلاعات را نیز علیرغم اختیارات قانونی نادیده گرفته و به حاشیه رانده است. نمونه آنکه در بازداشت فعالان محیط زیستی علیرغم نظر تخصصی وزارت اطلاعات مبنی بر جاسوس نبودن بازداشت‌شدگان، اطلاعات سپاه از آزاد کردن آنها خودداری کرده است.
حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات ناجا دو نهاد اطلاعاتی دیگر که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نقش فعال‌تری در برخورد با منتقدان حکومت داشتند، در سال‌های اخیر و با وجود تحرک بالای اطلاعات سپاه کم‌تحرک‌تر نشان داده‌اند.​