۱۳۹۸ اسفند ۱۸, یکشنبه

ادعای شکنجه فعالان محیط‌ زیست باید فورا بررسی شود

دیده‌بان حقوق بشر خواستار تحقیقی فوری و بیطرفانه درباره ادعای شکنجه شدن هشت فعال محیط زیست برای اعتراف‌گیری از آنان شد و گفت که مقامات قضایی ایران در این پرونده معیارهای محاکمه عادلانه را نقض می‌کنند.
دیده‌بان حقوق بشر بار دیگر مقام‌های قضایی ایران را به زیرپا گذاشتن "معیارهای محاکمه عادلانه" متهم کرد و خواستار بررسی ادعاهای شکنجه شدن هشت فعال محیط زیست در ایران شد.
هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه، و مراد طاهباز، اعضای یک گروه محیط زیست با نام "میراث حیات وحش پارسیان" هستند که بعد از یک سال بازداشت موقت، به جاسوسی متهم شده‌اند. جلسه‌های محاکمه آنها هنوز در جریان است.
برخی متهمان این پرونده مدعی‌اند در جریان بررسی پرونده‌شان شکنجه شده‌اند. آنها در جلسه محاکمه خود نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند.
یک منبع آگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که در جریان محاکمه هشت فعال محیط زیست در تهران، یکی از متهمان جلسه را قطع کرد و گفت که آنها شکنجه و وادار به اعتراف شده‌اند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اواخر بهمن ماه ۹۶ (ژانویه ۲۰۱۸) هفت فعال محیط زیست را همراه  کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه ایرانی- کانادایی بازداشت کردند. آقای امامی در در زندان اوین درگذشت. مقام های زندان گفتند او خودکشی کرده ولی خانواده او و بسیاری از فعالان مدنی، مقام های زندان را مسول مرگ او دانستند.
"قوه قضاییه ابزار سرکوب است"
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر نسبت به "شدت نقض دادرسی عادلانه" علیه این فعالان در طول یک سال گذشته و ادعاهای اخیر محاکمه و "اعترافات اجباری" ابراز نگرانی کرد و گفت که اقدامات گزارش شده این تصور را تقویت کرده که قوه قضاییه ایران ابزاری برای "سرکوب و نمادی از بی‌عدالتی است."
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، مسئولیت محاکمه این فعالان محیط زیست را برعهده دارد. حکم محکومیت بسیاری از نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران را قاضی صلواتی صادر می‌کند. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، آقای صلواتی به وکلای متهمان اجازه بررسی پرونده قبل از جلسه دادگاه را نداده است.
محمدحسین آقاسی، وکیل انتخاب شده توسط آقای رجبی توییت کرد که او اجازه وکالت موکلش در دادگاه را پیدا نکرده است. براساس دستورالعمل چندی پیش رییس قوه قضاییه، متهمان فقط می‌توانند وکلای مدافع خود را از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند.
ممنوعیت انتخاب آزادنه وکیل توسط متهمان یکی از انتقادهای نهادهای حقوق بشری به قوه قضاییه ایران است که از نگاه دیده‌بان حقوق بشر، نماد "بی‌عدالتی" بوده است.
دوباره اعتراف‌های اجباری و شکنجه
دیده‌بان حقوق بشر درباره محاکمه هشت فعال محیط زیست نیز به نقل از دو منبع آگاه گزارش کرد که کیفرخواست ۳۰۰ صفحه‌ای علیه این فعالان محیط زیست تماماً مبتنی بر اعترافات اجباری آنها در بازداشت است.
همین منبع آگاه که گفته از نزدیک در جریان پرونده متهمان محیط زیست قرار دارد، به دیده بان حقوق بشر گفته که خانم نیلوفر بیانی، یکی از متهمان در روند محاکمه، اتهام جاسوسی را رد کرد و اذیت و آزارهای دوران  بازداشت را شرح داد: «اگر شما با آمپول مواد توهم‌زا تهدید می‌شدید شما هم به هر چه آنها می‌خواهند اعتراف می‌کردید.»
دیده بان حقوق بشر در گزارش جدید خود خواستار آن شد تا "عالی‌رتبه‌ترین مقامات" بلافاصله درباره ادعای شکنجه تحقیق کرده و این فعالان را آزاد کنند.
نهادهای حقوق بشری همواره از روند محاکمه متهمان و معترضان در ایران با استفاده از شیوه "اعتراف‌های اجباری" ابراز نگرانی می‌کنند. جدیدترین این اعتراف‌ها که از تلویزیون دولتی حکومت اسلامی ایران پخش شد، مربوط به اعتراف‌های اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، روزنامه‌نگار در خوزستان است. آنها پس از پخش این اعتراف‌ها اعلام کردند "تحت فشار" ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مجبور به اعتراف شدند.
بعد از این افشاگری، ماموران اطلاعات دوباره این فعالان را بازداشت کردند و خانواده‌های آنها خبری از محل نگهداری‌شان ندارند.
 براساس کنوانسیون منع شکنجه، شکنجه به عنوان اعمال عامدانه‌ درد یا آسیب شدید فیزیکی یا روانی از سوی مقامات حکومتی با هدفی مشخص مانند اخذ اعتراف تعریف می‌شود و حکومت‌ها موظف هستند عاملان و آمران شکنجه را تحت پیگرد قرار دهند تا عدالت درباره آنها اجرا شود.
اتهام هشت فعال محیط زیست بازداشت شده از همان ابتدا جاسوسی اعلام شد ولی چند مسئول ارشد دولت ایران گفتند آنها هیچ سندی نیافته‌اند که نشان دهد فعالان بازداشت‌شده جاسوس بوده‌اند.
محمود صادقی، نماینده مجلس ایران نیز دوم فوریه در صفحه توییت خود نوشت که شورای امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور هم فعالیت فعالان محیط زیستی را جاسوسی تشخیص نداده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جدید خود تاکید کرده است:«گر رییس‌جمهور روحانی می‌خواهد کسی باور کند که او موافق شکنجه‌ معمول بازداشت‌شدگان در ایران نیست، حالا وقت اقدام است.»
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اما در یک کنفرانس خبری گفت که مقامات، اعلام جرم این فعالان را به پایان رسانده‌اند. او گفت چهار نفر با اتهام «فساد فی الارض» روبه‌رو هستند که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.

کشته‌شدن ۲۳ کودک به ضرب گلوله در اعتراضات آبان‌ماه

 عفو بین‌الملل در ادامه تحقیقات خود درباره کشته‌شدگان آبانماه از مرگ ۲۳ کودک به دست نیروهای امنیتی و"دامنه‌ی گسترده‌ی سرکوب خونین" در ایران خبر می‌دهد. این سازمان خواستار محاکمه عاملان و آمران این کشتار شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که امروز (۴ مارس/ ۱۴ اسفند) منتشر شده است، می‌نویسد، به شواهدی تازه‌ای در مورد کشتار شهروندان ایران در جریان اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ دست یافته است.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید، بر پایه تحقیقات تازه‌، دست کم ۲۳ کودک در جریان این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی ایران کشته شده‌اند؛ ۲۲ پسر و یک دختر.
عفو بین‌الملل می‌نویسد، این کودکان "با استفاده‌ی غیرقانونی نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان و رهگذران غیرمسلح"، کشته شده‌اند.
سن این کودکان بنا بر گزارش، بین ۱۲ تا ۱۷ سال گزارش شده‌است.
عفو بین‌الملل جزییات تحقیقات مربوط به کشتار کودکان در اعتراضات سراسری آبانماه را در گزارشی با عنوان "به بچه‌هایمان شلیک کردند"، منتشر کرده است.
این سازمان حقوق بشری با استناد به "بررسی شرح جراحات‌ها  در گواهی‌های فوت و جوازهای دفن در دست‌کم ۱۰ مورد و اطلاعات منابع مؤثق" می‌نویسد، «مرگ کودکان در نتیجه‌ی شلیک گلوله به سر یا سینه آن‌ها بوده و این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن شلیک کرده بودند.»
بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، در دو مورد از ده مورد بررسی‌شده، "جراحات هولناک ناشی از اصابت گلوله" به این کودکان شرح داده شده است.
"خون‌ریزی"، "خردشدگی استخوان جمجمه"، "خون‌ریزی وسیع داخلی"، "پارگی قلب و ریه" از جمله صدماتی است که در گواهی‌های مرگ به آنها اشاره شده است.
شلیک به کودک در راه مدرسه به خانه
در گزارش عفو بین ‌الملل از جمله به نام شماری از جوان‌ترین قربانیان کودک این سرکوب اشاره شده است: برای نمونه به سید علی موسوی، ۱۲ ساله از رامهرمز و امیررضا عبداللهی ۱۳ ساله از شهریار تهران.
سن این کودکان را عفو بین‌الملل با استناد به این گزارش، از تصویر سنگ قبر که بر روی آن تاریخ تولد و وفات حک شده است یا در مورد یکی از قربانیان، از مصاحبه‌ی پدر او با سیمای جمهوری اسلامی ایران استخراج کرده است.
به نوشته‌ی عفو بین‌الملل، سید علی موسوی، قربانی ۱۲ ساله‌ی سرکوب‌ها، در تاریخ ۱۶ نوامبر، در جریان اعتراضات در شهر رامهرمز با شلیک گلوله به سینه کشته شده است. منبعی که این اطلاعات را در اختیار عفو بین‌الملل قرار داده، می‌گوید، به علی در راه بازگشت از مدرسه به خانه شلیک شده است. مدرسه‌ی او به نوشته عفو بین‌المل در نزدیکی فرمانداری رامهرمز، محل اجتماع معترضان، بوده است.
شلیک به قلب و دفن شبانه
ساسان عیدی‌وندی، یکی دیگر از کشته‌شدگان آبانماه است به نوشته عفو بین‌الملل با شلیک گلوله به قلب، کشته شده است. ساسان ساکن یزدانشهر، در نزدیکی نجف‌آباد در استان اصفهان بوده است. به استناد تاریخ تولد و مرگ این کودک که روی سنگ قبر او نوشته شده، ساسان به هنگام مرگ، ۱۷ ساله بوده است.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارشی در این رابطه، مرگ ساسان عیدی‌وندی را در راه برگشت از مدرسه به خانه و "مرگی مشکوک" نامیده است که به معنای سلب مسئولیت از نیروهای امنیتی ایران در این مسئله است.
منابع آگاه به عفو بین‌الملل گفته‌اند که نیروهای اطلاعاتی امنیتی ایران خانواده‌ی این نوجوان را مجبور کردند تا اواخر شب او را با عجله و بدون کالبدشکافی به خاک بسپارند. عفو بین‌الملل این مسئله را نشانه‌ی تلاش مسئولان در مخفی کردن علت اصلی مرگ ساسان عیدی‌وندی می‌دانند.
درخواست "محاکمه آمران و عاملان کشتارهای آبانماه"
پراکندگی جغرافیایی محل سکونت این ۲۳ کودک که به نوشته‌ی عفو بین‌الملل در ۱۳ شهر و ۶ استان در نقاط گوناگون ایران رخ داده است، نشان از "دامنه‌ی گسترده‌ی آن سرکوب خونین" دارد.
فلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل از آشکار شدن هر چه بیشتر "ابعاد هولناک استفاده غیرقانونی از سلاح‌های مرگبار برای سرکوب اعتراضات" در ماه‌های اخیر سخن گفته است. لوتر این واقعیت که "اکثر موارد مرگ کودکان در روزهای دوم و سوم اعتراضات" اتفاق افتاده را "گواه دیگری بر کشتار وسیع و سریعی می‌داند که نیروهای امنیتی برای سرکوب کردن اعتراضات به هر قیمتی در ایران به راه انداختند."
این مقام عفو بین الملل با توجه به اینکه "مقامات و مسئولان حکومت ایران از انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه و مؤثر سرباز زده‌اند"، "ایجاد مکانیسمی تحقیقاتی برای رسیدگی به کشتار معترضان و رهگذران از جمله کودکان در آبانماه را از سوی  کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل را ضروری" دانسته است.
لوتر خواستار "تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه" و "محاکمه آمران و عاملان این کشتار در دادگاه‌های عادلانه" شده است.
عفو بین‌الملل در گزارش‌های پیشین خود بر اساس گزارش‌های "منابع مؤثق" شمار کشته‌شدگان در اعتراضات سراسری آبانماه در ایران را بیش از ۳۰۰ نفر عنوان کرده بود. بر پایه این گزارش‌ها هزاران نفر در جریان این اعتراضات بازداشت و بسیاری "قهرا ناپدید" شدند.
در حالی که عفو بین‌الملل از کشته شدن بیش از ۳۰۰ تن در سرکوب‌ آبانماه سخن می‌گوید، در گزارشی که خبرگزاری رویترز چندی پیش منتشر کرد، شمار کشته‌شدگان بیش از ۱۵۰۰ نفر اعلام شد.
جمهوری اسلامی هنوز هیچ‌گونه آمار رسمی دراین ارتباط منتشر نکرده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرد آمار دقیق کشته‌شدگان آبانماه به زودی اعلام می‌شود.هنوز آماری در این رابطه اعلام نشده است.


دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تصمیم گرفته برخی از معترضان نا‌آرامی‌های آبان‌ماه را اعدام کند


در حالی که با گسترش ویروس جدید کرونا در ایران شمار بیش‌تری به بیماری کوید −۱۹ مبتلا شده و جان می‌بازند، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تصمیم گرفته برخی از معترضان نا‌آرامی‌های آبان‌ماه را اعدام کند. به گفته فعالان حقوق بشری، این زندانیان در ماه‌های گذشته تحت شدیدترین شکنجه‌ها مجبور به اعتراف شده‌اند. سوء استفاده جمهوری اسلامی از بحران کرونا برای انحراف افکار عمومی از اعدام‌های احتمالی است.

نقض حقوق زنان در ایران سیستماتیک است

نسرین ستوده، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر که در پیامی که از زندان ارسال کرده است،‌ نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران را یک دلیل مهم برای لزوم توجه به روز جهانی زن دانسته است.
این پیام که به شکل یک یادداشت روز جمعه ۱۶ اسفند در مجله تایم منتشر شده است، به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن ارسال شده است.
نسرین ستوده در این پیام به تشریح روند زندانی شدن و صدور حکم زندان و شلاق علیه خودش پرداخته است.
نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر با چندین اتهام از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده‌ است. بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم اجرا می‌شود.
خانم ستوده در خرداد سال ۹۷ در خانه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
او همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران گفته است که این موضوع سلامت زندانیان را نیز به خطر انداخته است.
این فعال حقوق بشر در بخش دیگری از این یادداشت، از جمهوری اسلامی خواسته است که با خصومت و دشمنی با جهان پایان دهد.



وضعیت حقوق بشردر ایران در سال 2019 بدتر از گذشته شد!

حکومت ایران به مردم خود درباره ویروس کرونا دروغ گفت

نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روز پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ایران را به دروغ‌گویی درباره گستره شیوع ویروس کرونا در این کشور متهم ساخت و از این‌که تهران پیشنهاد کمک واشینگتن را رد کرده است، ابراز تاسف کرد.
برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روز پنج‌شنبه ۱۵ اسفند گفت واکنش جمهوری اسلامی به شیوع ویروس کرونا در کشور یکی از مواردی است که «بحران مشروعیت» مقام‌های ایران را نشان می‌دهد.
او که در سفرش به پاریس در یک کنفرانس خبری حضور یافته بود، افزود: «حکومت ایران به مردم خود درباره ویروس کرونا دروغ گفت. آنها به مردم گفتند که چیزی برای نگرانی وجود ندارد، اما همان لحظه ویروس داشت در ایران پخش می‌شد».
این مقام دولت آمریکا در ادامه افزود: «امروز در نتیجه سوءمدیریت حکومت و عدم شفافیت آن با مردم، شاهد این هستیم که شیوع ویروس کرونا در ایران وضعیت بسیار وخیم‌تری را نسبت به دیگر کشورها پدید آورده است».
هوک در این زمینه گفت: «ما در جریان هستیم که نظام بهداشت و درمان ایران کاستی‌هایی دارد و می‌خواستیم که این کاستی‌ها را برطرف کنیم».

۷۰۰ طلبه چینی زمینه شیوع ویروس کرونا

دکتر سید محمدحسین بحرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دوشنبه ۵ اسفند، در نشستی با روسای رسانه استان خراسان گفت «آمار مرگ و میر بالای کرونا در ایران به دلیل حضور ۷۰۰ طلبه چینی در حوزه علمیه قم بود که زمینه انتشار این بیماری را فراهم کرده است.»
فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه در مصاحبه با روزنامه «حریت» گفته، «مشاهده موارد ابتلا به ویروس کُرونا در ایران از شهر قم شروع شد. در گفتگو با سعید نمکی وزیر بهداشت ایران درخواست کردم که شهر قم نیز مانند شهر ووهان چین قرنطینه شود. اگر این شهر قرنطینه می‌شد، دیگر نیازی به اتخاذ تدابیر دیگر و بستن مرزها نبود.»
کوجا می‌گوید، «[وقتی] ایران اعلام کرد که قرنطینه قم ممکن نیست، در پی این پاسخ بود که ما مجبور به بستن مرزهایمان با این کشور شدیم.»
وی همچنین در رابطه با نبستن مرزها با سایر کشورهایی که در آنها ویروس مشاهده شده اظهار داشت: «ایتالیا منطقه‌ای که در آن ویروس مشاهده شده را قرنطینه کرد و کار صحیحی بود. چین نیز ووهان را قرنطینه کرد. اگر ایران نیز شهر قم را قرنطینه می‌کرد، این پیشگیری‌ها و تدابیر ضروری نمی‌بود.»
مسئولان جمهوری اسلامی قرنطینه کردن شهر قم را لطمه به حیثیت قم دانستند. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی با درخواست وزارت بهداشت برای قرنطینه کردن قم مخالفت کرده است. طائب قم را «آبروی اسلام» معرفی کرده و گفته قرنطینه کردن این شهر باعث بهره‌برداری رسانه‌ای آمریکا می‌شود.
طبق اعلام احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم ویروس کرُونا در قم ۵۰ قربانی گرفته است با این حال امکان زیارتی تعطیل نشدند و این ویروس به سرعت در حال گسترش است و برای نظام تبدیل به یک بحران امنیتی و برای مردم به یک تهدید فاجعه‌بار تبدیل شده اما گوش شنوایی نیست.